دادگاه مدنی تورین، در یک حکم قضایی صریح، دستور تسهیل فوری روند صدور ویزای دانشجویی برای متقاضیان ایرانی را صادر کرد. بر اساس این ابلاغیه، سفارت ایتالیا در تهران موظف است که در اسرع وقت، موانع اداری و نوبت‌دهی را برای دانشجویان ایرانی پذیرفته شده در دانشگاه‌های این کشور برطرف کند.

این حکم در پی شکایت یکی از دانشجویان ایرانی صادر شد که با وجود پیش‌ثبت‌نام در دانشگاه جنوا، موفق به دریافت نوبت مصاحبه از مرکز ویزامتریک نشده بود.

تبعیض علیه ایرانیان و ضرب‌الاجل ۳۰ نوامبر

قاضی دادگاه تورین صراحتاً اعلام کرد که دانشجویان ایرانی در مقایسه با دانشجویان سایر ملیت‌ها تحت تبعیض قرار گرفته‌اند و مقامات کنسولی و امور خارجه رفتار متفاوتی با آن‌ها داشته‌اند.

سفارت ایتالیا در تهران موظف است سازوکاری را تعریف کند که تا تاریخ ۳۰ نوامبر، وقت فوری برای مصاحبه افراد دارای پذیرش در نظر گرفته شود. هدف این دستور، جلوگیری از منقضی شدن پذیرش و از دست رفتن سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ برای متقاضیان است. بر اساس حکم، سفارت باید مهلت‌های قبلی را مجدداً بازگشایی کرده و درخواست‌های متقاضیان را تا تاریخ مذکور بررسی کند.

سابقه مشکلات اداری و دلایل جذابیت ایتالیا برای تحصیل

تجربه تلخ ایرانیان از تخصیص وقت تحصیلی سفارت ایتالیا دارای سابقه‌ای درازمدت است. این مشکلات ساختاری همواره از چالش‌های همیشگی بوده‌اند و وقایعی مانند بسته شدن سفارت ایتالیا به دلیل شرایط خاص (مانند شرایط اضطراری بین‌المللی یا محدودیت‌های سیاسی)، بر شدت این معضلات دامن زده است. عملکرد سفارت و کارگزاری رسمی آن، یعنی ویزامتریک، در خصوص نوبت‌دهی ویزای تحصیلی، در بهترین حالت نیز «غیرقابل قبول» توصیف می‌شود.

با این وجود، عوامل متعددی از جمله   امکان استفاده از بورسیه‌های تحصیلی و کمک‌هزینه‌های استانی، هزینه‌های پایین تحصیل و زندگی در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی و امکان تحصیل در رشته‌های متنوع به زبان انگلیسی باعث شده‌اند که ایتالیا همچنان به عنوان مقصدی جذاب برای دانشجویان ایرانی شناخته شود.

اما تقاضای بالای متقاضیان برای دوره‌های انگلیسی‌زبان، همواره چالش پر شدن زودهنگام ظرفیت‌ها را به دنبال دارد. به عنوان مثال، در سال جاری بازه ۸ روزه (۲۰ تا ۲۸ می ۲۰۲۵) برای نوبت‌دهی در نظر گرفته شد؛ اما این دوره کافی نبود و با اطلاعیه منتشر شده در ۳۰ می، خبر بسته شدن تمامی ظرفیت‌های وقت‌های تحصیلی اعلام شد. تکرار این مشکلات، درست همانند گذشته، باعث از دست رفتن امید صدها نفر از دانشجویانی شد که نتوانستند وقت سفارت دریافت کنند.

پیامدهای حقوقی و امید به تغییر در رویکرد صدور ویزا

این حکم با حمایت وکلای انجمن مطالعات حقوقی مهاجرت (ASGI) و با استناد به ماده ۳۹ قانون مهاجرت ایتالیا صادر شد که بر تضمین رفتار برابر بین شهروندان در زمینه دسترسی به آموزش عالی تأکید دارد. در این حکم تأکید شده که عدم اجرای دستور قضایی از سوی وزیر یا کارمندان ذی‌ربط، می‌تواند پیامدهای جدی حقوقی و کیفری در پی داشته باشد.

این نتیجه را می‌توان یک پیروزی مهم برای جامعه دانشجویان ایرانی خواند و امید می‌رود که به خاتمه دادن مشکلات و چالش‌های مزمن ویزای دانشجویی ایتالیا بیانجامد. با این حال، در بدبینانه‌ترین حالت، این حکم حداقل این امید را زنده می‌کند که یک راهکار قضایی قاطع برای الزام تسهیل روند ویزا در موارد مشابه، همچنان وجود خواهد داشت.