وثیقه چند هزار دلاری ویزای آمریکا! شرط جدید ورود به ایالات متحده

بر اساس اطلاعیه دولت آمریکا در ۴ آگوست ۲۰۲۵، این کشور قصد دارد تحت یک برنامه آزمایشی برای برخی ویزاهای توریستی و تجاری، وثیقه‌ دریافت کند.

برنامه جدید که از ۲۰ آگوست آغاز می‌شود و حدوداً یک سال ادامه خواهد داشت به مأموران کنسولی آمریکا این اختیار را می‌دهد که برای شهروندان کشورهایی با نرخ بالای اقامت غیرمجاز (overstay)، وثیقه چند هزار دلاری تعیین کنند. هدف از این اقدام مقابله با افرادی است که پس از پایان اعتبار ویزا همچنان در آمریکا می‌مانند. به همین دلیل، این وثیقه ممکن است برای کشورهایی که به دلیل عدم همکاری لازم، اطلاعات مربوط به بررسی‌های امنیتی آن‌ها ناکافی تشخیص داده شود نیز اعمال گردد.

هزینه‌های مضاعف برای ورود به آمریکا

اکنون، اجرایی شدن قانون دریافت وثیقه به معنی اعمال دو هزینه مضاعف برای متقاضیان ویزاهای B1/B2 خواهد بود! چندی پیش، ترامپ طرح دیگری را تحت عنوان هزینه یکپارچگی ویزا (Visa Integrity Fee) ارائه داد تا به واسطه تصویب این قانون جدید، مبلغ اضافه‌ای به ارزش حداقل ۲۵۰ دلار از متقاضیان ویزاهای غیر مهاجرتی دریافت شود.

این وثیقه از ۱ اکتبر لازم‌الاجرا می‌شود و همانند هزینه یکپارچگی ویزا، هر دو در صورت رعایت کامل قوانین ویزا، به مسافر بازگردانده خواهند شد. از آنجایی که طرح هزینه یکپارچگی ویزا به تصویب کنگره این کشور رسیده است احتمالاً با تغییر دولت نیز باقی می ماند.

محدوده اجرای طرح وثیقه و کشورهای مشمول آن

طرح وثیقه برای ویزای توریستی و تجاری، شامل تمامی کشورهایی که برای ورود به آمریکا به ویزا نیاز دارند، نمی‌شود. بر اساس اطلاعیه‌های رسمی، این طرح به صورت گزینشی و از کشورهای خاصی که دارای آمار بالای اقامت غیرمجاز هستند یا همکاری‌های امنیتی آن‌ها از سوی آمریکا ناکافی تشخیص داده می‌شود، اجرا خواهد شد.

نکته حائز اهمیت این است که این طرح شامل کشورهایی که در برنامه معافیت از ویزا (Visa Waiver Program) حضور دارند، نمی‌شود. بنابراین، شهروندان کشورهایی مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا، مشمول این طرح نخواهند بود و نیازی به پرداخت وثیقه ندارند.

آیا طرح وثیقه شامل ایرانیان متقاضی آمریکا نیز می‌شود؟

با توجه به شرایط فعلی، طرح جدید اعمال وثیقه برای ایرانیان متقاضی ویزای توریستی آمریکا تأثیری نخواهد داشت. دلیل این موضوع هم ساده است:

• عدم صدور ویزا: در حال حاضر، به دلیل ممنوعیت‌های موجود، صدور ویزای توریستی برای ایرانیان به ندرت و در موارد بسیار خاص اتفاق می‌افتد. بنابراین، حتی اگر متقاضی وقت سفارت بگیرد و به مصاحبه برود، احتمال دریافت ویزا عملاً غیر ممکن است.
• پروسه کلیرنس: در صورتی که پرونده متقاضی وارد پروسه کلیرنس شود، به دلیل ممنوعیت سفر برای گردشگران ایرانی، صدور ویزا با مانع مواجه شده و پرونده به نتیجه نخواهد رسید.

البته تا زمان برقرار بودن قانون تراول بن برای ایرانیان، یعنی حداقل تا سه سال و نیم دیگر، این هزینه‌های اضافه شده تغییر در شرایط ایرانیان ایجاد نمی‌کند. در نتیجه، متقاضیان ویزای توریستی از ایران، به دلیل عدم صدور ویزا، در عمل مشمول پرداخت وثیقه نخواهند شد.

چه گروهی از ایرانیان تحت تأثیر پرداخت وثیقه ویزا قرار می‌گیرند؟

طرح وثیقه بیشتر شامل حال آن دسته از ایرانیانی خواهد شد که پاسپورت کشورهای دیگری را دارند که در لیست ممنوعیت‌ها یا کشورهای با آمار بالای اقامت غیرمجاز (overstay) قرار دارند.

همچنین، این نگرانی وجود دارد که این طرح شامل دارندگان پاسپورت‌هایی شود که از طریق برنامه‌های سرمایه‌گذاری (مانند دومینیکا) به دست آمده‌اند و این افراد نیز ممکن است در معرض پرداخت وثیقه قرار گیرند. این موضوع هنوز به طور رسمی تأیید نشده و باید منتظر جزئیات دقیق‌تر و اعلام رسمی دولت آمریکا ماند. اما زمانی که صحبت از ۱۵ هزار دلار شود، تامین این هزینه هنگفت مطمئناً برای بسیاری از افراد مشمول ساده نخواهد بود!

انتظار می‌رود تا همانند طرح قبلی، مبلغ وثیقه توسط کنسولگری آمریکا تعیین شود و طبق تصمیم کارکنان از پنج تا پانزده‌ هزار دلار باشد. البته پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که  حداقل مبلغ لازم برای وقیقه ویزای آمریکا، ۱۰ هزار دلار دریافت گردد.

سیاست آشنا و یادآور طرح قبلی دولت آمریکا

طرح ممنوعیت سفر ایرانیان به آمریکا تداعی‌گر یکی از سخت‌ترین محدودیت‌ها بود که پیش‌تر در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ نیز اعمال شد. این ممنوعیت عملاً صدور ویزای توریستی و گردشگری (نوع B) را برای متقاضیان ایرانی متوقف کرد. اما باید گفت که طرح اعمال وثیقه برای مسافران از کشورهای خاص، یک سیاست کاملاً جدید نیست و در واقع، این طرح یادآور تلاشی مشابه در سال ۲۰۲۰ است! براساس این طرح پیشنهادی، در هفته‌‌های باقی مانده از دوره ریاست جمهوری ترامپ دریافت وثیقه از ۲۳ کشور از جمله ایران الزامی شده بود اما به دلیل کاهش سفرهای جهانی مرتبط با بیماری همه‌گیر کرونا، به مرحله اجرایی نرسید. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتنی بر دریافت وثیقه برای کاهش اقامت غیرمجاز، همواره در دستور کار دولت آمریکا قرار داشته است.

ساماندهی مهاجرت یا کسب درآمد‌ برای آمریکا؟

مقامات آمریکا مدعی هستند که دریافت وثیقه برای کنترل بهتر ورود و خروج مسافران اهمیت بسیاری دارد. اما علیرغم اظهارات، بسیاری از تحلیلگران این اقدام را بهانه و ابزاری برای کسب درآمد دولت خوانده‌اند. چرا که مشخص نیست سرنوشت وثیقه افراد متخلف چه خواهد شد! این موضوع باعث شده تا به عقیده بسیاری، هدف اصلی دولت ترامپ کسب درآمدهای میلیارد دلاری از طریق ضبط اموال متخلفان مهاجرتی تلقی شود.

مقایسه رویکرد مهاجرتی ایالات متحده با سایر کشورها

طرح‌های جدید آمریکا برای دریافت وثیقه و هزینه ویزا، نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد بزرگ است. آمریکا از سیستم مبتنی بر اعتماد و حتی سیستم مبتنی بر دعوت‌نامه، به سمت مدلی حرکت می‌کند که مستقیماً بر تضمین‌های مالی متکی است. این رویکرد جدید با منطق مالی بیشتری سازگار است، اما در عین حال سخت‌گیری‌های بی‌سابقه‌ای را اعمال می‌کند.

در مقابل، بسیاری از کشورها مانند استرالیا و کانادا از رویکردی متفاوت استفاده می‌کنند. این کشورها اغلب در صورت داشتن دعوت‌نامه معتبر، سختگیری کمتری در صدور ویزای توریستی نشان می‌دهند.  برای مثال، یک دانشجو می‌تواند مادر خود را به کشور دعوت کند و فرد مورد نظر بر اساس اعتبار و مسئولیت آن دانشجو اجازه ورود پیدا می‌کند، بدون آنکه مبلغی به عنوان وثیقه دریافت شود.

این رویکرد با مدل نظارتی سخت‌گیرانه‌تر در کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن نیز تفاوت دارد. در آن کشورها، یک فرد حقیقی باید حامی شما باشد و در صورت بروز هرگونه خطا، حامی مورد بازخواست شدید قرار می‌گیرد.

چشم‌انداز تاثیرات قوانین جدید بر آینده

آمریکا همواره به دلیل رفتار مبتنی بر اعتماد، از محبوب‌ترین مقاصد توریستی بوده است. با این حال، طرح‌های جدید نشان می‌دهند که سیاست‌های مهاجرتی آمریکا در حال تغییر مسیر از این رویکرد به سمت یک سیستم نظارتی دقیق‌تر است.

این مسئله تاکنون باعث افت سفر و کاهش ورود توریست به آمریکا شده است و پیش‌بینی می‌شود که طرح دریافت وثیقه‌های ده‌‌ها هزار دلاری از مسافران، لطمه بزرگی به اقتصاد گردشگری این کشور وارد کند.